ترجمه : ( انتقاد شيخ به كلام صاحب فصول ) شيخ در پاسخ به صاحب فصول مىفرمايد : دو ايراد بر ايشان وارد است . 1 - رد و منع اين سخن ، كه قبح تجرّى ذاتى نيست ، زيرا تجرّى بر مولى ذاتا قبيح است مانند ظلم ؛ بلكه خود نوعى از ستم است ( چه در قبح فعلى و چه در قبح فاعلى ) لذا عروض صفتى نيكوكننده بر تجرّى ممتنع است ، چرا كه در مقابل آن ( تجرى ) انقياد خداى سبحان قرار دارد كه عروض صفت و جهت قبيح‌كننده بر او محال است . 2 - به فرض كه بپذيريم ، عروض جهت محسّنة بر تجرّى محال نمىباشد ، لكن تا زمانى كه اين جهت برآن ( تجرى ) عارض نشده ، تجرّى بر صفت قبحش باقى بوده ، و از امورى نمىباشد كه ذاتا و فى نفسه داراى حسن و يا قبح نبوده مگر به ملاحظه جهتى كه تجرّى در ضمن آن تحقق مىيابد . 3 - و به عبارت ديگر : - به فرض كه تجرّى مثل ظلم علّت تامّه براى قبح نباشد پس ترديدى نيست كه مقتضى براى آن است و از قبيل افعالى نيست كه عقل با ملاحظه خود آن افعال و جهات عارضه برآن ، نتواند حسن و يا قبحش را درك كند . در اين صورت ( وقتى پذيرفتيم كه تجرّى مقتضى قبح است ) - پس رفع قبح از آن ( تجرى ) متوقف است به انضمام جهتى كه قبح تجرّى به‌واسطهء آن جبران مىشود ( و به‌جاى آن حسن پيدا مىشود ) مانند دروغى كه متضمن نجات پيامبر است . و روشن است كه ( مثال ) ترك قتل مؤمن از آن جهت كه مؤمن است ، در كلام صاحب فصول از امورى نيست كه متصف به حسن يا قبح مىشوند زيرا ترك قتل مؤمن فى نفسه به اعتبار اينكه تارك در حال جهل بوده حسن و قبحى ندارد . ( چنانچه انجام قتل نيز در اين حال همين‌طور است ) . و لذا ، ( صاحب فصول ) در كلامش اعتراف نموده كه اگر عبد فرد مؤمن را هم بكشد چون جهل داشته معذور است . پس وقتى اين فعلى كه تجرّى در ضمن آن تحقق مىيابد از جمله امورى كه متصف به حسن و قبح مىشوند نبود در اقتضاء قبح از ناحيه تجرّى اثر ندارد همان‌طور كه اين فعل در اقتضاء حسن از ناحيهء انقياد مؤثر نمىباشد . و لذا اگر فرض شود كه امر كند ( مولى ) او را ( عبد را ) به قتل كافرى پس عبد مؤمنى را به اعتقاد اينكه كافر است كشت ، پس از جهت انقيادى ( كه در او هست ) مدحش اشكال ندارد و